به نقل از «همشهری آنلاین»

چرا فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک نیست؟ | آنچه باید درباره 5 پرونده بزرگ فساد اقتصادی بدانید

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۷۵۹۴

همشهری آنلاین – گروه سیاسی: رئیس قوه‌ قضاییه در شرایطی با استعفای محمد مصدق موافقت کرد که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای پس‌از تشکیل پرونده درباره اعمال نفوذ در برخی پرونده‌های قضایی که دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه نیز جزو متهمان آن هستند، بر پیگیری دقیق، قاطع و همه‌جانبه این پرونده تا حصول نتیجه نهایی و صدور حکم قانونی تاکید کرده‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالی است که معاون اول قوه قضاییه نیز در متن استعفای خود تاکید کرده ‌از ابتدای تشکیل پرونده اتهامی فرزندانش، با احدی از عوامل مرتبط با پرونده اعم از قضات دادسرا و دادگاه هیچ‌گونه ارتباطی نداشته است.

ماجرای استعفای مصدق از معاون‌اولی رئیس‌ قوه‌قضاییه، اما تنها مصداق مبارزه گسترده در ساختار جمهوری‌اسلامی با فساد نیست و نمونه‌های بسیاری را دراین زمینه می‌توان اشاره کرد؛ مصادیقی که برخی ادعاها درباره وجود فساد سیستمی در جمهوری‌اسلامی را نه‌تنها می‌کنند بلکه از مقابله موثر و گسترده با فساد در ساختارهای مختلف کشور حکایت دارد که در ادامه به بررسی برخی از نمونه‌های چنین رویه‌ای می‌پردازیم.

۱

فرزندان معاون اول دستگاه قضایی

اگرچه این روزها ماجرای پرونده فرزندان معاون‌اول قوه قضاییه به سوژه‌ای برای رسانه‌ها و جریان معاند باهدف القای وجود فساد سیستماتیک در کشور تبدیل شده، اما واقعیت این است که این پرونده نخستین‌بار ازسوی مسئولان قوه قضاییه رسانه‌ای شد و با جدیت مورد رسیدگی قرار گرفت و براساس اخبار منتشر شده، از روزهای میانی اسفندماه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامی دو پسر محمد مصدق آغاز شده و استعفای او نیز نشان دهنده عزم دستگاه قضایی برای رسیدگی قاطع به اتهام‌های مطرح شده دراین پرونده است.

متهمان: دو فرزند معاون اول قوه قضاییه

عنوان اتهامی: اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی

زمان وقوع جرم: طی ۴ سال گذشته

زمان کشف: مهرماه ۱۴۰۲

کشف‌کننده: سازمان اطلاعات سپاه

وضعیت پرونده: درحال رسیدگی

۲

بابک زنجانی

پرونده بابک زنجانی که طی یک دهه اخیر از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور به‌حساب می‌آمد، طی روزهای اخیر با بازگرداندن اموال نامبرده به کشور به مرحله پایانی رسید. اگرچه عده‌ای پرونده بابک زنجانی را به‌عنوان مصداقی برای «فساد سیستماتیک» در کشور ارزیابی می‌کردند، اما اقدام‌های گسترده قضایی و امنیتی انجام شده دراین زمینه نشان‌دهنده عزم دستگاه‌های مختلف کشور برای به‌سرانجام رساندن این پرونده فساد اقتصادی بوده‌است.

متهم: بابک زنجانی

عنوان اتهامی: افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان یافته

زمان وقوع جرم: اوایل دهه ۹۰ شمسی و در جریان همکاری با برخی دستگاه‌های دولتی در زمان اوج‌گیری تحریم‌های نفتی علیه جمهوری‌اسلامی

مجموع بدهی‌ها به وزارت نفت: حدود ۱۲۰ هزارمیلیارد تومان

زمان بازداشت: دی‌ماه ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت

اقدام‌های قضایی – امنیتی: تعیین قاضی ویژه ازسوی رئیس قوه قضاییه/ شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور ازسوی سازمان اطلاعات سپاه‌پاسداران/ بازگشت محموله‌ای معادل بدهی‌ای ارزی بابک زنجانی در بهمن‌ماه ۱۴۰۲

وضعیت پرونده: تسویه همه بدهی‌های بابک زنجانی

۳

چای دبش

ماجرای پرونده فساد «چای دبش» از دیگر پرونده‌های بحث‌برانگیز سال ۱۴۰۲ بود که بحث‌های دامنه‌داری را به‌دنبال داشت و برخی رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی داخلی و خارجی تلاش کردند این پرونده را به‌عنوان نمونه‌ای از «فساد سیستمی» در کشور عنوان کنند. این در حالی است که دولت‌سیزدهم به‌محض اطلاع از این پرونده فساد، انجام اقدام‌های امنیتی – قضایی لازم را در دستورکار قرار داد و ابعاد مختلف آن با دستور رئیس‌جمهور، ازسوی وزارت اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت و با دستگیری‌هایی نیز همراه شد و هم‌اکنون قوه قضاییه درحال انجام پیگیری‌های لازم دراین باره است.

متهم اصلی: اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت ‌و صنعت دبش

اتهام: اختلاس حدود ۳ میلیارد دلاری (حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان)

عناوین اتهامی: فروش ارز نیمایی در بازار آزاد / واردات چای بی‌کیفیت با قیمت اعلامی بالا / عدم رفع تعهد ارز نیمایی دریافت‌شده

زمان وقوع جرم: طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱

زمان کشف: شهریورماه ۱۴۰۱

کشف‌کننده: دولت‌سیزدهم

اقدام‌های قضایی – امنیتی: صدور دستور ویژه ازسوی رئیس‌جمهور / انجام پیگیری‌های لازم ازسوی وزارت اطلاعات/ تکمیل و ارسال پرونده به قوه قضاییه/ تشکیل پرونده ازسوی قوه قضاییه/ دستگیری مدیرعامل چای دبش / بازداشت تعدادی مدیر دولتی متخلف

وضعیت پرونده: درحال رسیدگی ازسوی قوه قضاییه

۴

گروه عظام

به‌سرانجام رسیدن پرونده فساد اقتصادی گروه عظام را باید از دیگر نمودهای مبارزه فراگیر جمهوری‌اسلامی با فساد ارزیابی کرد. اگرچه برخی رسانه‌ها و جریان‌های معاند تلاش کردند با ارائه اطلاعات مستند و شبهه‌سازی‌هایی، پرونده فساد گروه عظام و رئیس آن، عباس ایروانی را به‌عنوان مثالی برای «فساد سیستماتیک» در جمهوری‌اسلامی القا کنند، اما ایروانی طی روزهای اخیر برای تحمل مدت حبس خود، راهی زندان شد.

متهم اصلی: عباس ایروانی، رئیس گروه قطعه‌سازی عظام

اتهام: اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور

تعداد پرونده‌ها: ۲ پرونده با حدود ۱۲ متهم

عناوین اتهامی: اخلال در نظام پولی و ارزی کشور / قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو / رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو / معاونت در جعل اسناد / معاونت در استفاده از اسناد مجعول / معاونت در پرداخت رشوه / مشارکت در فراری دادن یک متهم

زمان وقوع جرم: از حدود سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹

زمان کشف: تیرماه ۱۳۹۹

کشف: سازمان اطلاعات سپاه پاسداران

اقدام‌های قضایی – امنیتی: دستگیری متهمان ازسوی دستگاه‌های امنیتی / برگزاری جلسات رسیدگی ازسوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی/ صدور حکم

وضعیت پرونده: قطعی شدن احکام متهمان / معرفی متهم ردیف اول به زندان برای گذراندن دوران محکومیت

۵

گروه صنعتی رستمی‌صفا

رسیدگی به اتهام‌های فساد اقتصادی گروه صنعتی رستمی‌صفا نیز از دیگر پرونده‌هایی به‌شمار می‌رود که نشان‌دهنده عزم دستگاه‌های امنیتی – قضایی کشور برای مقابله با پرونده‌های اختلال در نظام اقتصادی کشور است. محمد رستمی صفا، مالک گروه صنعتی «رستمی صفا»، ابربدهکار بخش غیردولتی بود که با همراهی تعدادی از بستگان و نزدیکان خود و از طریق انجام تخلفات متعدد، توانسته بود تسهیلات و اعتبارات کلان ریالی و ارزی از سیستم بانکی کشور دریافت کند. او با گشایش اعتبارات اسنادی و عدم انجام واردات کالا، ارقام قابل‌توجهی را از کشور خارج کرده بود.

متهم اصلی: محمد رستمی صفا، مالک گروه صنعتی «رستمی‌صفا»

اتهام: اخلال در نظام پولی و ارزی کشور

عناوین اتهامی: قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی / ارائه اطلاعات خلاف واقع برای دریافت تسهیلات/عدم واردات کالاهای مورد ادعا به منظور دریافت اعتبارات ارزی / مصرف تسهیلات در غیر از محل خود / تبانی متهم با برخی مدیران ارشد و میانی بانک‌ها / ارسال اطلاعات خلاف واقع به بانک مرکزی / دریافت تسهیلات از سیستم بانکی به نام نزدیکان و معتمدان

زمان وقوع جرم: طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷

زمان کشف: در ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

کشف‌کننده: سازمان اطلاعات سپاه پاسداران

اقدام‌های قضایی – امنیتی: طرح شکایت ازسوی تعدادی از بانک‌ها/ صدور قرار جلب به دادرسی / ارسال پرونده به بازپرسی / جمع‌آوری گسترده مستندات از تخلفات گروه رستمی‌صفا

وضعیت پرونده: صدور حکم برای متهمان اصلی پرونده / ادامه رسیدگی به برخی اتهام‌های مطرح در کیفرخواست

کد خبر 839127 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها دادگاه عباس ایروانی قوه قضائیه فساد بابک زنجانی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: دادگاه عباس ایروانی قوه قضائیه فساد بابک زنجانی معاون اول قوه قضاییه سازمان اطلاعات سپاه اقدام های قضایی جمهوری اسلامی زمان وقوع جرم وضعیت پرونده فساد اقتصادی بابک زنجانی پرونده فساد گروه صنعتی پرونده ها رستمی صفا زمان کشف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۷۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشک‌های ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیرو‌های مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است.

خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روش‌های مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را می‌طلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.

وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده می‌شود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود.

خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشی‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است

وی در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود می‌کند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت می‌کند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.

خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فساد‌ها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قرارداد‌ها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی می‌کنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.

وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بند‌های این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشته‌اند و در بند اول این فرمان تاکید داشته‌اند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.

خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر می‌شوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی می‌کند؛ چراکه فساد مانند موریانه‌ای است که به مرور یک ساختمان را تخریب می‌کند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.

خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پرونده‌های سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیات‌های تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب می‌شود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاه‌ها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کرده‌ایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.

وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان می‌تواند مستقیما ورود کند.

خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پرونده‌ای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارش‌های سازمان گفت: در گزارش‌های سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر می‌دهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی می‌رود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر می‌دهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج می‌شود.

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر می‌شود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی می‌شود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیت‌ها در خصوص آنها اعمال می‌شود.

خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشست‌های مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری